Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-04-30@09:09:23 GMT

آسانسور در آپارتمان‌ها و حق و حقوق قانونی آن

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۴۶۶۴

آسانسور در آپارتمان‌ها و حق و حقوق قانونی آن

استفاده نکردن از آسانسور یا واحد آپارتمانی و نوع طبقه واحد، تأثیری در پرداخت حق شارژ ندارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت یکسری قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروند از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود. حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

بنا به اهمیت مباحث حقوق شهروندی، طی سلسله خبرهایی به جزئیات جنبه‌های حقوقی و کیفری آن پرداخته می‌شود که الزامات پرداخت شارژ آسانسور و تأثیر نوع طبقه در آن اولین بخش خواهد بود.

پریا آراسته، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با ایمنا در پاسخ به اینکه آیا ساکنان طبقه همکف یا اول آپارتمان‌ها می‌توانند به دلیل استفاده نکردن از آسانسور شارژ را پرداخت نکنند؟ می‌گوید: خیر، طبق ماده ۲۳ آئین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها، ساکنان طبقه همکف و اول ملزم به پرداخت هزینه آسانسور هستند حتی اگر از آسانسور استفاده نکنند.

وی می‌افزاید: طبق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها، پرداخت هزینه‌های مشترک (از جمله آسانسور) اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است، به عبارت دیگر اگر مالک واحدی هنوز در واحد ساکن نشده یا از آن واحد استفاده نکند، شارژ ساختمان و هزینه تعمیر و نگهداری آسانسور را باید بپردازد، بنابراین استفاده یا عدم استفاده از آسانسور، ساکن بودن یا نبودن در واحد و نوع طبقه واحد، تأثیری در پرداخت حق شارژ ندارد.

بنا بر نظر این کارشناس حقوقی، طبق ماده ۲۳ آئین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها، شارژ ساختمان متناسب با متراژ و تعداد واحدها با نظر مدیر یا مدیران ساختمان تعیین می‌شود.

وی تاکید می‌کند: بر اساس ماده ۲۸ قانون تملک آپارتمان‌ها، شارژ ساختمان باید صرف هزینه‌های مربوط به سرایدار، هزینه‌ی آب، برق، گاز مشترک، هزینه‌ی تعمیرات و نگهداری از قسمت‌های عمومی آپارتمان، هزینه نگهداری از گیاهان در محوطه‌ی عمومی و رسیدگی به باغچه و هزینه اقلام مورد نیاز برای استفاده در بخش‌های عمومی (مانند تجهیزات نظافت، تجهیزات الکتریکی و…) شود.

آن طوری که آراسته می‌گوید مطابق قانون تملک آپارتمان‌ها چنانچه هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان (مستأجران)، از پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان که شامل حق استفاده از انشعاب آب، آسفالت، پشت بام، سرایداری، نگهبانی، نگاهداری تأسیسات، تزئینات قسمت‌های مشترک، نمای ساختمان، برق، تلفن، گاز، تأسیسات حرارت مرکزی، تهویه آسانسور و امثال آن است، خودداری کنند، مدیر ساختمان می‌تواند علیه آنها درخواست صدور اجراییه کرده یا با مراجعه به محاکم دادگستری اقدام به طرح دعوی کند، مشروط به اینکه مطابق قانون، برای ساختمان مدیر تعیین شده باشد و هزینه‌های مشترک ساختمان به واسطه اظهارنامه رسمی مطالبه شو، دادگاه می‌تواند تا دو برابر مبلغ شارژ، فرد را جریمه کند.

به گفته وی، در صورتی که فرد بدهکار باز هم بدهی خود را نپردازد، هیئت مدیره ساختمان می‌تواند به مراجع قضائی شکایت کرده و دادگاه‌ها ملزم هستند که به این دسته از پرونده‌ها را به صورت سریع و خارج از نوبت رسیدگی کنند، بر اساس حکم دادگاه تا زمانی که فرد به پرداخت نکردن حق شارژ ماهیانه ادامه دهد، از هرگونه استفاده از امکانات عمومی مجتمع محروم خواهد بود.

کد خبر 699905

منبع: ایمنا

کلیدواژه: آپارتمان نشینی حقوق حقوق شهروندی رعایت حقوق شهروندی جریمه نقدی مستاجر شکایت مراجع قضایی شارژ ساختمان حق شارژ مدیر ساختمان قانون تملک آپارتمان ها هیئت مدیره ساختمان دانستنی های حقوقی پرداخت حق شارژ قانون آپارتمان نشینی هزینه شارژ آپارتمان خالی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون تملک آپارتمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۴۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به نیازمندان فارس

 رییس صندوق امداد ولایت فارس در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس گفت: صندوق امداد ولایت پارسال ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شانزده هزار خانواده نیازمند استان پرداخت کرد.
صالحی با بیان این که تسهیلات در زمینه‌های ازدواج، کمک هزینه خرید مسکن، کمک هزینه اجاره مسکن، درمان و جهیزیه پرداخت شده است افزود: قرار است امسال با همیاری خیران، میزان تسهیلات افزایش یابد.
وی ادامه داد: صندوق امداد ولایت در قالب بانکداری اسلامی فعالیت می‌کند و تسهیلات پرداخت شده بدون سود و با بازپرداخت ۶۰ ماهه است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دیگر خبرها

  • قالیباف: دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
  • خبر رییس مجلس درباره حقوق اردیبهشت 1403/ قالیباف: دولت باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان را این ماه اجرا کند
  • منع قانونی برای ادامه حضور شهردار قم وجود ندارد
  • دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
  • بازنشستگان مطمئن باشند که «همسان‌سازی حقوق» آنان انجام می‌شود
  • سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد
  • کدام هزینه های ساختمان بر عهده مالک و کدام بر عهده مستاجر است؟
  • پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به نیازمندان فارس
  • پیگیری برای پرداخت غرامت به خسارت دیدگان بخش مسکونی سیل در استان
  • هرچقدر سالن ورزشی ایجاد کنیم در مقایسه با جمعیت مشهد کم است